رئيس الوزراء المصري: لا زيادة في أسعار الوقود خلال الـ6 أشهر المقبلة

✍🏻نادية منصور

قال رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم السبت منذ قليل مصطفى مدبولي، إنه يتم مراعاة محدودي الدخل في كل الإجراءات الحكومية وسيظل الدعم قائما لهم.

وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات اليوم السبت: “حساباتنا لخفض دعم الوقود كانت على أسعار 80 دولارا للبرميل، واليوم انخفض دون 73 دولارا، وهذا سيتم وضعه في الاعتبار، وبالتالي ستكون الزيادات أقل مما وضعناه سابقا”.

وذكر رئيس الوزراء: “نحن نستهدف خفض معدلات التضخم ولذلك لن نكون هناك زيادة للوقود لمدة 6 أشهر”.

وأكد مدبولي أن زيادة أسعار المحروقات نتيجة ما تحملته الدولة من أعباء والخطة معلنة أنه سيتم الانتهاء من دعم الوقود نهاية 2025.

أعلنت وزارة البترول المصرية في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة، رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك للمرة الثالثة هذا العام.

واجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية في مصر، وقررت رفع أسعار المنتجات البترولية، بما في ذلك أسعار البنزين والسولار والكيروسين والمازوت.

وقالت اللجنة في بيان لها

إنه في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر.

وقررت اللجنة زيادة الأسعار ليصبح سعر “بنزين 95” الجديد 17 جنيها لكل لتر، “بنزين 92” نحو 15.25 جنيه لكل لتر، “بنزين 80” إلى 13.75 جنيه لكل لتر.

وتم رفع سعر السولار إلى 13.50 جنيه لكل لتر، وسعر الكيروسين إلى 13.50 جنيه لكل لتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه لكل طن .

كما قررت اللجنة رفع سعر غاز تموين السيارات ليصبح 7 جنيه لكل متر مكعب.

وتم تثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو/تموز إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى نهاية عام 2025، مضيفا أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء الدعم على الوقود

وسط زيادة الاستهلاك.