مجلس الشيوخ المصرى يوافق نهائيا على تعديل قانون رقم١٤١لعام ٢٠٢٠

كتب : محمد مصطفى 

استأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب “مستقبل وطن “،” الشعب الجمهوري”،و ” حماة وطن” ، إلى جانب عدد من النواب المستقلين و من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين” بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020

و ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي

و أستعرض الدكتور محمد شوقى العنانى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية و مقرر الموضوع التقرير الذى اعدته اللجنة حول مشروع القانون.. موضحاً ان مشروع القانون تضمن الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة
– ١٠٠ مقعد بالتعيين
– ١٠٠ مقعد تخصص للانتخاب بالنظام الفردي عبر ٢٧ دائرة على مستوى الجمهورية
– ١٠٠ مقعد عبر ٤ دوائر على مستوى الجمهورية تخصص للانتخاب بنظام القائمة
بواقع قائمتين بعدد ٣٧ مقعد لكل منهما وقائمتين بعدد ١٣ مقعد لكل منهما

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.

و بعد مناقشات موسعة من الإعضاء و الاستماع إلى رأى الحكومة وافق المجلس على مشروع القانون نهائيا

وأكد الربان عادل اللمعى عضو مجلس الشيوخ ورئيس الكتلة البرلمانية وأمين حزب مستقبل وطن ببورسعيد

أن التعديلات لا تمس النظام الانتخابي القائم، الذي يجمع بين القائمة المغلقة والنظام الفردي، كما أنها لا تشمل أي زيادات في عدد مقاعد مجلسي النواب أو الشيوخ، بل تركز بشكل أساسي على تحسين التوزيع الجغرافي للدولة داخل الدوائر الانتخابية، وفقًا لمعايير عادلة تعزز من توازن التمثيل داخل البرلمان.

وأشار اللمعى  إلى، أن الهدف الأعمق لهذه التعديلات يتمثل في ضمان تمثيل شامل لكل فئات المجتمع المصري، من شباب ونساء وأقباط وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، وهو ما ينعكس إيجابًا على أداء البرلمان في صياغة تشريعات أكثر ارتباطًا باحتياجات المجتمع وواقع المواطنين.