مدبولي يكشف تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور ضمن حزمة الدعم الجديدة

مدبولي يكشف تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور ضمن حزمة الدعم الجديدة
✍️نادية منصور
عقدت لجنة إدارة الأزمات المركزية اجتماعًا مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة.

وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية والسياحة والآثار والتموين والخارجية والبترول والاستثمار والإعلام والتخطيط، إلى جانب ممثلي الجهات المختصة
وأكد رئيس الوزراء أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية لمتابعة التطورات الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالعمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية في إيران، وتقييم تداعياتها المحتملة على المنطقة والعالم، وانعكاساتها على الأوضاع الداخلية في مصر
وناقش الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا لدعم محدودي الدخل، مع التأكيد على ضرورة تعزيز هذه التدابير، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.
وشدد مدبولي على أن مصر تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لاحتواء التصعيد وتسوية الأزمة بالوسائل السلمية، مع إدانتها الشديدة للاعتداءات المتكررة التي ينفذها الجانب الإيراني ضد عدد من الدول العربية، بينها دول الخليج والأردن والعراق.

وأكد تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة، ورفضها القاطع لأي انتهاك لسيادتها أو تهديد لأمنها واستقرارها، مشيرًا إلى أن الأمن القومي العربي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض السيناريوهات التي أعدتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع مختلف التداعيات المحتملة للتطورات الإقليمية، في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات على السوق المحلية. 

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة للأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية

وأضاف المتحدث أن اللجنة أقرت حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك، من بينها إلغاء الفعاليات الحكومية، وخفض السفريات الرسمية، وتقليص الدورات التدريبية، إلى جانب إجراءات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وتشمل الخطة حوكمة منظومة إنارة الطرق واللوحات الإعلانية، ومراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات، وتسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي، والتوسع في تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي واستخدام السيارات الكهربائية، فضلا عن خفض واردات السلع تامة الصنع غير الأساسية.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية العمل على زيادة وتنويع مصادر النقد الأجنبي، وتشجيع القطاعات القادرة على توفيره، مع الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى تأثيرات الحرب الدائرة في المنطقة على عدد من القطاعات، أبرزها السياحة والبترول، مع التأكيد على أهمية دعم هذه القطاعات المتأثرة، وضمان انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية لتحفيزها على زيادة عمليات الاستكشاف والإنتاج.

وفي هذا السياق، استعرض وزير البترول تقريرًا حول الارتفاعات الكبيرة في أسعار المنتجات البترولية والغاز خلال الساعات الأخيرة، فضلًا عن زيادة تكاليف النقل وإغلاق عدد من الحقول نتيجة تصاعد التوترات في المنطقة.
وتناول الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان توفير المواد البترولية اللازمة للقطاعات الإنتاجية ومحطات توليد الكهرباء ومختلف الاستخدامات